قطاع التعليم على مفترق طرق

محمد حمود الشدادي:

قم للمعلم وفهِ التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا

العام الدراسي 2025/2024م شارف على الانتهاء دون تدريس، وإن كان الفصل الدراسي الأول قد تم تجاوزه واختبار الطلاب فيه في بعض المحافظات، وتوقفهم في البعض الآخر نتيجة إضراب المعلمين والمطالبة بحقوقهم المشروعة، والتي لا خلاف حول تلك المطالب المشروعة للتربويين، ومقارنة رواتبهم بالوضع المعيشي الذي لا يفي بأدنى المتطلبات الأساسية من (دقيق، وزيت، وسكر…)، ناهيك عن الانقطاعات المستمرة لصرف رواتبهم لعدة أشهر.

وما يشهده قطاع التعليم (البنية التحتية، الكوادر البشرية) في اليمن يُعد من أشد القطاعات تضررًا من الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

حيث تفاقمت المشكلة في هذا القطاع وازدادت سوءًا، الأمر الذي يُعد بحاجة ماسة إلى إنقاذ حقيقي وتكاتف دولي ومحلي لهذا القطاع.

فانهيار القطاع التعليمي يُعني انهيار وطن وتشتت أجيال وحدوث عواقب وخيمة… وخيمة جدًا، كون التعليم هو المرتكز الأساسي والعمود الفقري لبناء الشعوب وتطورها.

مشاكل التعليم واسعة، والفجوات خطيرة جدًا، ومؤشرات توحي بما لا يُحمد عقباه، لذا يجب التوخي والحذر والاهتمام من قِبل الحكومة والجهات المعنية بهذا القطاع، وحشد كافة الجهود والطاقات من قبل القيادات العليا في الدولة لترميم وتعافي هذا القطاع ماديًا وفنيًا وإداريًا، والعمل على النهوض بالعملية التعليمية (الأساسية، والثانوية)، والنظر بروح المسؤولية تجاه الأبناء طلاب اليوم قادة الغد.

ومن اللازم الضروري العمل على توحيد الرؤى وتضافر الجهود والتنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لإيجاد الحلول لإنقاذ العملية التعليمية في اليمن.

وذلك من خلال وضع عدد من الحلول والأولويات والآليات المنتظمة لضمان واستمرار صرف رواتب ومستحقات المدرسين، والاهتمام بالعملية التعليمية بكل جوانبها، وإعطاء الأولوية لمستقبل الطلاب من خلال ضمان جودة الدراسة وإيجاد بنية تعليمية تتواكب مع العصر الحديث وتقنياته المبتكرة، والتأهيل العلمي للمرحلة الجامعية، والنظرة الاستراتيجية للمراحل المستقبلية.